به نقل از «خبرآنلاین»

ادامه عجایب «شاسی بلندهای نمایندگان» / از «تعجب» قاضی پرونده تا انتقال مسئول متخلف به پست «مدیر پروژه توسعه مجلس»

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۶۳۸۲

ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس، از سوی نماینده تبریز در مجلس مطرح شد؛ آنهم چند روز مانده به جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت. موضوعی که احمد علیرضا بیگی آن را مطرح کرد، این بود که گفت هیات رییسه بررسی کند آیا میان واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس با رای نیاوردن استیضاح فاطمی‌امین در آبان‌ماه گذشته ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

این موضوع باعث برآشفته شدن برخی نمایندگان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در چنین مواقعی وظیفه تحقیق و تفحص پیرامون موضوع را دارد، ابتدا تکذیب کرد اما پس از چند روز تایید شد. پس از آنکه سر و صداها بالا گرفت، نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود از ارایه گزارش این کمیسیون درباره موضوع واگذاری خودروها خبر داد. پژمانفر ۲۵ اردیبهشت‌ماه نوشته بود: «در خصوص واگذاری خودرو، کمیسیون اصل ۹۰ تا به‌حال به مطلبی غیر از مستنداتی که از مجلس دریافت نموده، به مستندات جدیدی دسترسی پیدا نکرده است. با توجه به تصمیم مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، گزارش نهایی را هفته آینده جهت تصمیم‌گیری برای رییس مجلس ارسال می‌کند».

اما دیروز یعنی ۱۶ روز پس از وعده رییس کمیسیون اصل ۹۰ که گزارش «شاسی بلندها» ارایه نشده، «علی خضریان» ‌سخنگوی این کمیسیون در پاسخ به پیگیری «اعتماد» درباره سرنوشت گزارش کمیسیون متبوعش، تنها به این جمله بسنده کرد که «هر موقع نهایی شود، اعلام می‌شود. علی‌الظاهر هنوز نهایی نشده است». از سوی دیگر چند روز بعد از اعلام موضوع، نماینده فاش‌کننده موضوع، برای ارایه مستندات خود به دادگاه فراخوانده شد. در مورد آخرین وضعیت پرونده در دادگاه، احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با «اعتماد» شرح حضورش در دادگاه را ارایه کرد: «روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کردم؛ قاضی از مسوول دفترش پرسید که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ مسوول دفتر هم پاسخ داد که در پرونده نام شاکی وجود ندارد». نماینده تبریز در ادامه می‌گوید: «قاضی از این پاسخ متعجب شد و گفت که مگر امکان دارد؟ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده، مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ شده، اما شاکی ندارد؟».

علیرضابیگی در ادامه افزود که« طبق روند قضایی یک شکایت، باید ابتدا در دادسرا ثبت شود، و برای آن تمبر باطل کنند و سپس ادامه روند انجام شود. در این پرونده تنها یک نامه از آقای فاطمی‌امین به دادستان است که در آن شرح ماجرا آمده و حتی نام من هم در آن مطرح نشده است!». او ادامه داد که در این شرایط قاضی گفت که پرونده به این شکل قابل رسیدگی نیست». علیرضابیگی افزود در دادگاه به او گفته شده که هر موقع لازم باشد، اطلاع خواهند داد.

این نماینده مجلس درباره تحویل‌گیرندگان خودروهای شاسی‌بلند نیز گفت که فهرست اسامی شامل سه گروه می‌شود: نخست تعدادی از نمایندگان؛ دوم تعدادی از کارمندان مجلس که ۲۰ تا ۲۲ نفر را شامل می‌شود و سوم افرادی که معلوم نیست چه کسانی هستند. به گفته علیرضابیگی «پای اسامی، امضای معاون وقت نیروی انسانی معاونت اجرایی مجلس وجود دارد». او همچنین تاکید کرد که این فرد برکنار نشده، بلکه تنها «جابه‌جا» شده و الان «مدیر پروژه توسعه مجلس» است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات دادگاه امروز افشاگر «شاسی‌بلندها» در مجلس پویش ملی «عذرخواهی» از نمایندگان مجلس دریافت‌کننده «شاسی‌بلند» / چرا باید برای میرسلیم «۲۰۶» خرید؟

علیرضابیگی، نماینده افشاگر «شاسی بلندها»: میکروفن مرا «بسته‌اند» / «اجازه نطق» به من نمی‌دهند

علیرضابیگی: قرارداد یک شرکت مجعول با مجلس برای فروش «۳۰۰ خودرو» را در اختیار دارم / بعدا درباره توزیع رانت «سایر وزرا» در بهارستان، اطلاع‌رسانی می‌کنم

علیرضابیگی رمزگشایی کرد / ردپای «دو خانم» در پرونده شاسی‌بلندها

افشای جزئیات جدید از «شاسی‌بلندها» / انتقاد علیرضابیگی از«متناقض‌گویی هیئت رئیسه مجلس به جای روشنگری» + سند

جزئیات تازه از «شرکت کاغذی واسطه» در واگذاری شاسی‌بلندها / «رادین مبین غرب» متعلق به کیست؟ + اسناد

نماینده رفسنجان: قالیباف هم خبر داشت از شاسی بلندها / خودش با نحوه واگذاری آنها موافقت کرد/ اشتباهی کردند که نمی‌توانند جمعش کنند

پای «برخی ائمه‌جمعه، فرمانداران، اقوام و دوستان» هم به پرونده شاسی‌بلندها باز شد

افشای نامه صدا و سیما به ایران خودرو برای «تحویل فوری هزار خودرو» / «بازجویی» نکنید، پاسحگو باشید + تصویر نامه

۲۱۲۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1773011

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف خودروسازان رانت خواری فساد مالی کمیسیون اصل ۹۰ واگذاری خودرو شاسی بلندها شاسی بلند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.

نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.

بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

کد خبر 747155